قانون تحويل الإقامة الجديد 2025: كل ما تريد معرفته
أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت قراراً يقضي بإلغاء الشروط الخاصة بتحويل الإقامة بين القطاعين الحكومي والأهلي داخل الدولة، حيث أصبح بإمكانك تحويل إقامتك بسهولة ودون الحاجة إلى تحقيق كافة الشروط والقيود التي كانت مفروضة سابقاً.
جدول المحتويات
قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت
ينص قرار تحويل الإقامة الجديد في الكويت على إلغاء الشروط السابقة لتحويل الإقامة بين القطاع الحكومي المحدد في المادة 17 والقطاع الأهلي المحدد في المادة 18، حيث إنك لم تعد ملزماً باستيفاء المتطلبات السابقة عند تحويل الإقامة، ومنها توافق مهنتك الجديدة مع طبيعة عملك السابق أو مع مؤهلك الدراسي الحائز عليه.
مواد قانون تحويل الإقامة الجديد
شمل قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت 36 مادة، حيث يمكنك التحقق من أبرز ما جاء في مواد القانون من خلال الاطلاع على الجدول التالي:
| المادة | نص المادة |
| المادة 1 | لا يمكن للوافد الأجنبي الدخول أو الخروج من دولة الكويت إلا بوجود جواز سفر ساري المفعول أو وجود وثيقة بديلة عن جواز السفر، ويستثنى من المادة مواطنو دول الخليج. |
| المادة 2 | يتم إصدار قرار بتحديد أنواع سمات الدخول من قبل وزير الداخلية. |
| المادة 3 | يعفى مواطني الدول التي يصدر بحقها قرار من وزير الداخلية من سمة الدخول بشرط المعاملة بالمثل. |
| المادة 4 | لا يمكن للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزارة الداخلية. |
| المادة 5 | على جميع سائقي وسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن أو سيارات إبلاغ الموظف المختص عن كافة أسماء الطاقم، بالإضافة إلى منع كل من لا يحمل جواز ساري المفعول من مغادرة وسيلة النقل أو الصعود إليها عند مغادرتها. |
| المادة 6 | يجب على الأجنبي الذي يُرزق بمولود ضمن أراضي دولة الكويت أن يتقدم بطلب خلال 4 أشهر للإقامة أو إذن مغادرة الكويت. |
| المادة 7 | يجب على الأجانب الوافدين إبراز جواز سفرهم ووثائقهم الرسمية إلى الجهات الرسمية التي تطلبها ومراجعة وزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك. |
| المادة 8 | يتوجب على مديري المساكن المفروشة والفنادق إبلاغ الجهات المختصة بوجود أجانب خلال 24 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، بالإضافة إلى تسجيل بيانات عنهم. |
| المادة 9 | يجب على الأجانب الوافدين الحصول على ترخيص إقامة في الكويت. |
| المادة 10 | يحق للكويتي الحصول على إقامة لزوجته الأجنبي، ويحق للمواطنة الكويتية الحصول على إقامة لأولادها وزوجها بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بزواجها بكويتي بالتبعية. |
| المادة 11 | يحق للأجانب زيارة دولة الكويت والبقاء فيها مدة 3 أشهر من دون وجود إقامة من قبل وزارة الداخلية وعليه بعدها تصحيح وضعه أو مغادرة الكويت. |
| المادة 12 | يجوز ترخيص إقامة الأجنبي في دولة الكويت مدة 3 أشهر، ويجب عليه بعدها مغادرة الدولة ما لم يحصل على إقامة ن وزارة الداخلية أو إذن عمل. |
| المادة 13 | يجوز ترخيص إقامة عادية للأجنبي مدة لا تتجاوز 5 سنوات. |
| المادة 14 | يجوز منح العامل المنزلي إقامة لمدة حوالي عقد عمله، ويجب على صاحب المنزل إبلاغ وزارة الداخلية خلال أسبوعين من تركه للعمل. |
| المادة 15 | لا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية إقامة لصالح جهة أخرى من دون موافقة الجهة الرئيسية. |
| المادة 16 | يجب على مستقدمو الأجانب إبلاغ الجهات المختصة عن انتهاء سمة الدخول أو الإقامة المؤقت للأجانب. |
| المادة 17 | يتم تحديد رسوم الإقامات من قبل وزارة الداخلية مع إعفاء أبناء الكويتيات الحاصلين على إقامة وفق أحكام المادة 10. |
| المادة 18 | يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق تسهيل استقدام أجنبي سوء الاستقدام لعمل حقيقي أو وهمي أو لتشغيل الأجنبي بدون ترخيص. |
| المادة 19 | يحظر على صاحب العمل تشغيل الوافد بعمل غير العمل المستقدم لأجله، والتي تسمح إقامته وإذن عمله أن يعمل به. |
| المادة 20 | يجوز لوزير الداخلية إبعاد أجنبي بحال عدم وجود مصدر مشروع للدخل أو خالف أحكام المادة 19 أو أي سبب آخر يخل بالأمن العام ومصلحة الكويت. |
| المادة 21 | يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته. |
| المادة 22 | يجوز توقيف الأجنبي الصادر بحقه قرار إبعاد لمدة 30 يوماً فقط في حال كان التوقيف ضرورياً. |
| المادة 23 | يتم إخراج الأجنبي من الكويت بحال انتهاء إقامته أو ترخيص الإقامة، ويحق له العودة بحال توفر جميع شروط دخول الكويت. |
| المادة 24 | يتحمل صاحب العمل أو المعيل نفقات إبعاد الأجنبي. |
| المادة 25 | يُعطى الأجنبي مهلة للتصفية بحال صدر قرار إبعاده من الكويت حيث يحدد وزير الداخلية ضوابط المهلة. |
| المادة 26 | لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من الكويت العودة إلا بقرار من وزارة الداخلية. |
| المادة 27 | فرض عقوبات تبدأ من 600 دينار كويتي، وتصل إلى 3000 دينار كويتي بحق المخالفين في الإقامة على حسب أحكام كل مادة، ومن الممكن أن تصل العقوبة للسجن والغرامة معاً. |
| المادة 28 | يعاقب بمبلغ 5000 دينار كويتي تصل إلى 10000 دينار كويتي كل من خالف أحكام المادة 18. |
| المادة 29 | تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المترتبة على الإقامة. |
| المادة 30 | يعاقب بالغرامة من 100 دينار كويتي إلى 300 دينار كويتي كل من خالف أحكام مادة ما من القانون الجديد دون التضارب مع عقوبة أخرى. |
| المادة 31 | جواز قبول طلب الصلح بشروط وضوابط وزارة الداخلية. |
| المادة 32 | يُستثنى رؤساء الدول وعائلاتهم والدبلوماسيون والأشخاص الذي يرى وزير الداخلية جواز استثنائهم من القانون الجديد. |
| المادة 33 | لا تخل أحكام المرسوم بقانون الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها. |
| المادة 34 | استمرار العمل باللوائح والقرارات التابعة للمرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959 حتى صدور قرار من وزير الداخلية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره. |
| المادة 35 | يلغى المرسوم الأميري 17 لعام 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. |
| المادة 36 | على الوزراء تنفيذ أحكام المرسوم الجديد، ونشره في الجريدة. |
مستندات تحويل الإقامة في الكويت
يوضح الجدول التالي المستندات المطلوبة منك لتحويل إقامتك في الكويت حسب نوع إقامتك:
| نوع تحويل الإقامة | المستندات المطلوبة |
| نقل كفالة إقامة حكومية مادة 17 إلى التحاق بعائل مادة 22 |
|
| نقل الكفالة من إقامة حكومية مادة 17 إلى قطاع أهلي مادة 18 |
|
| نقل الكفالة من إقامة حكومية مادة 17 إلى قطاع حكومي مادة 17 |
|
| نقل كفالة من قطاع عمل مادة 18 إلى قطاع حكومي مادة 17 |
|
| نقل كفالة من قطاع عمل مادة 18 إلى التحاق بعائل مادة 22 |
|
| تحويل إقامة عمالة منزلية مادة 20 إلى كفيل آخر |
|
رابط تحميل قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت PDF
يمكنك الاطلاع وتحميل قانون تحويل الإقامة عبر الرابط kuwaitarticles.com، حيث ينقلك الرابط إلى قانون تحويل الإقامة بصيغة pdf لتتمكن من الاطلاع على كافة تفاصيله بشكل كامل، بالإضافة إلى تحميله على جهازك والاطلاع عليه بحال عدم توفر إنترنت.
الملخص
في حال كنت وافداً مقيماً في الكويت ترغب بتحويل إقامتك من القطاع الحكومي إلى الخاص أو بالعكس، فلم تعد ملزماً باستيفاء الشروط السابقة لتحويل الإقامة، كل ما عليك هو اتباع الإجراءات القانونية المعتادة للتحويل دون التقيد بأية شروط لتوافق المؤهل العلمي أو طبيعة العمل السابقة مع عملك الجديد، وذلك وفقاً لقرار تحويل الإقامة الجديد.
الأسئلة الشائعة
لا يمكن رفض طلب تحويل الإقامة بين القطاعين الخاص والحكومي في الكويت وفقاً للقانون الجديد لعدم توافق المؤهل الدراسي.
إن قانون تحويل الإقامة الجديد الذي أصدرته الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت يقضي بإلغاء الشروط المتعلقة بتوافق العمل الجديد للمقيم مع طبيعة عمله السابقة ومؤهله الدراسي عند تحويل إقامته.
إن المستفيد من قانون تحويل الإقامة الجديد هو الوافد العامل في الكويت الذي يرغب بتحويل إقامته من المادة 17 الخاصة بالقطاع العام الحكومي إلى المادة 18 الخاصة بالقطاع الخاص أو بالعكس.
لا، لم يعد توافق المهنة الجديدة للمقيم مع طبيعة عمله السابقة شرطاً لتحويل إقامته بين القطاعين الخاص والحكومي في الكويت.
تعتبر الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت هي الجهة المعنية بإصدار قانون تحويل الإقامة الجديد الخاص بإلغاء الشروط المفروضة سابقاً عند تحويل إقامة المقيم بين القطاع الحكومي والأهلي.