قانون العمل الكويتي في القطاع الخاص 2026
يتضمن قانون العمل الساري في الكويت 150 مادة تهدف إلى تقنين العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتتطرق إلى تفاصيل العقد وإبرامه والحالات التي يجوز للعامل فيها ترك العمل دون إذن صاحب العمل مع المحافظة على جميع حقوقه بالإضافة إلى الحالات التي يحق لصاحب العمل فيها فصل الموظف دون تقديم أي من الحقوق.
جدول المحتويات
مواد قانون العمل الكويتي في القطاع الخاص
يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون العمل الكويتي في القطاع الخاص: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة رقم 1 | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
|
| المادة رقم 2 | تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي. |
| المادة رقم 3 | تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل. |
| المادة رقم 4 | تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل. |
| المادة رقم 5 | يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
|
| المادة رقم 6 | مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو النظم الخاصة، أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى الحقوق العمال. |
| المادة رقم 7 | يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي:
|
| المادة رقم 9 | تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل، ويصدر بتنظيمها قانون. |
| المادة رقم 10 | يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي. |
| المادة رقم 11 | يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة. ويعتبر باطلا بطلان مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة. |
| المادة رقم 12 | يعتبر تلميذة مهنية كل شخص أتم 15 من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقًا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون. |
| المادة رقم 13 | يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبة ومحررة من 3 نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خلال أسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة. |
| المادة رقم 14 | الصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.
كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل 7 أيام على الأقل. |
| المادة رقم 15 | يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض. |
| المادة رقم 16 | يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد.
برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطي في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب. |
| المادة رقم 17 | تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره کاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها. |
| المادة رقم 18 | يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة المدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى 5 سنوات. فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل. |
| المادة رقم 19 | يحظر تشغيل من يقل سنهم عن 15 سنة ميلادية. |
| المادة رقم 20 | يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا 15 سنة ولم يبلغوا 18 سنة بالشروط التالية:
|
| المادة رقم 21 | الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من 4 ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا. |
| المادة رقم 22 | لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. |
| المادة رقم 23 | يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحية، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.
ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة. |
| المادة رقم 24 | تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة 70 يومًا للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على 4 أشهر لرعاية الطفولة. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع. |
| المادة رقم 25 | يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل. |
| المادة رقم 28 | يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من 3 نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتة في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة طرق الإثبات.
وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك. كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها. |
| المادة رقم 29 | تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. |
| المادة رقم 30 | إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على 5 سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين. |
| المادة رقم 33 | إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك. |
| المادة رقم 34 | يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسبة وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن.
وفي جميع الأحوال الأخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله. تسري عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن. |
| المادة رقم 35 | يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر مقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى في إعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
|
شاهد أيضًا: تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية | قانون التقاعد الجديد للمرأة | موعد نزول الرواتب
تحميل قانون العمل الكويتي في القطاع الخاص
يمكن تحميل قانون العمل الكويتي في القطاع الخاص “من هنا” مباشرة لاستعراض جميع المواد ومعرفة كافة الحقوق التي ضمنها القانون الساري لكل من العامل وصاحب العمل.
الخاتمة
يهدف قانون العمل الساري في دولة الكويت إلى تنظيم العلاقة بين صاحل العمل والعامل، ويتطرق هذا القانون إلى جميع التفاصيل التي تتعلق بالعقد وطريقة فسخه، ويتضمن هذا القانون 150 مادة تبدأ بتحديد التعاريف المهمة وتوضيح الفئات التي تنطبق عليها المواد المختلفة.