قانون الاحوال الشخصية الكويتي الجديد 2026

إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.

إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.

• فإن كان عدوله بغير مقتضى، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر.
• وإن كان العدول بمقتضى، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض أن كان هالكًا أو مستهلكًا.

وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا.

ويجوز أن يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول.

وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فبالاشارة المفهمة.

• ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
• موافقة القبول للايجاب صراحة أو ضمنا.
• اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرًا 3 أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الايجاب مهلة اخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض.
• بقاء الايجاب صحيحا إلى حين صدور القبول.
• ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما أن المقصود به الزواج.

وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

• أصله وإن علا.
• فرعه وإن نزل.
• فروع ابويه وإن بعدوا.
• الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

• من تزوجت أحد اصوله وإن علوا.
• من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.
• اصول زوجته وإن علون.
• فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.

وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

• زواج المسلمة بغير المسلم.
• زواج المسلم بغير كتابية.
• زواج المرتد عن الاسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضى الطرف الآخر بحالته.

ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه.

إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

إذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا بطل الشرط وصح العقد.

إذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرمًا شرعًا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.

يسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.

الزواج الصحيح ما توافرت اركانه، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون، وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.

الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.

الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.

وإذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.

وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

• إذا حصل خلل في الصيغة، أو في اهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.
• إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج 3 مرات، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي.
• إذا كان أحد الزوجين مرتدا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.

ويشترط في الفقرة ب والفقرة جـ السابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

• وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها.
• ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
• وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة.
• حرمة المصاهرة.